إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦٨

: والذين استدلوا على أن المسح غير مجزىء إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط، وقد رَتَّبَ فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعض العضو. والصواب - إذا جمعت طرق الحديث - أن يستدل بعضها على بعض، ويجمع ما يمكن جمعه . فيه يظهر المراد. والله أعلم. ويستدل بالحديث على أن « العقب ( محل للتطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك . )) ٤ - الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ مَاءً ، ثُمَّ لَيَنْتَشِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ ، وَإِذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَومِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلَاثَاً . فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) . وفي لفظ لمسلم « فَلْيَسْتَنْشِق بِمنْخَرَيْهِ مِنَ الماءِ ) وفي لفظ « مَنْ تَوَضأَ فَلْيَسْتَنْشِق (۱) . فيه مسائل : الأولى : في هذه الرواية : « فليجعل في أنفه » ولم يقل « ماء » وهو مبين في غيرها (۲) وتركه لدلالة الكلام عليه . الثانية : تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق ، وهو مذهب أحمد، ومذهب الشافعي ومالك : عدم الوجوب . وحملا الأمر على الندب، بدلالة ما جاء في الحديث من قوله للأعرابي » توضأ كما أمرك الله » فأحاله على الآية. وليس فيها ذكر الاستنشاق (٣) . (۳) الثالثة : المعروف أن « الاستنشاق » جذب الماء إلى الانف. (۱) خرجه البخاري في الطهارة في موضعين بلفظين مختلفين . أحدهما في « باب الاستطابة وترا » والنسائي، وأبو داود والترمذي وابن ماجه . (۲) رواية عدم ذكر الماء هي رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر التصريح به. (۳) قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله ببيانه فتوضأ واستنشق وتمضمض ولم ينقل أنه ترك المضمضة والاستنشاق ولا مرة . وقد ورد الأمر بذلك كما هنا. وفيما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة أيضاً قال « أمر رسول الله بالمضمضة والاستنشاق » وبهذا تعلم أن ما ذكره الشارح في الاستدلال لمذهب الشافعي ومالك حجة عليه لا له، وبما قدمناه يظهر لك ضعف الاستدلال على عدم وجوب : = ٦٧
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.