مسألة الجحود قليلاً. فإنه يكون اختلافاً فى واقعة واحدة. فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود ، حتى يتبين ترجيح رواية من روى في هذا الحديث « أنها كانت جاحدة ) على رواية من روى ) أنها كانت سارقة » .
وأظهر بعض الشافعية النكير والتعجب ممن أول حديث عائشة في القطع في ربع دينار ـ الذي روي فعلاً - بأن اعتمد على رواية من رواه قولاً . فإنه كان الحديث مختلفاً، فالأمر كما قال فإن أحد الحديثين حينئد يدل على القطع
•
•
مخرج فعلاً في هذا المقدار. والثاني : يدل عليه قولاً ولا يتأتى فيه تأويل احتمال الغلط في التقويم ، وإن كان مخرج الحديث واحداً ، ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن، إلا أنه ههنا قوي. لأنه لا يجوز للراوي، إذا كان سمعه لرواية الفعل : أن يغيره إلى رواية القول فيظهر من هذا أنهما حديثان مختلفا اللفظ وإن كان مخرجهما
واحداً .
وفي هذا الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد، بعد بلوغه
السلطان. وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى . ولفظة ( إنما » ههنا دالة على الحصر والظاهر أنه ليس للحصر المطلق احتمال ذلك. فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فيحمل ذلك على حصر مخصوص . وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله . فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص .
مع
وقد يستدل بقوله عليه السلام ) وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق القول بتقدير أمر آخر لا يمنع . وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح
مختلفة .
باب حد الخمر
٣٥٨ - الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أن.
٢٤٨
الجزء 02 — ص ٢٤٨