إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦٥٢

منها : أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفاً في الشارع، أو في خالص ملك المنظور إليه، أو في سكة مُنْسَدَّة الأسفل. اختلفوا فيه . والأشهر : أن لا فرق ولا يجوز مَدُّ العين إلى حُرَم الناس بحال . وفي وجه للشافعية : أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه . ومنها : أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ فيه وجهان للشافعية . أحدهما : لا . على قياس الدفع في البداءة بالأهون فالأهون . والثاني : نعم . وإطلاق الحديث مشعر بهذين الأمرين معاً ، أعني أنه لا فرق بين موقف هذا الناظر ، وأنه لا يحتاج إلى الإنذار. وورد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق، وهو « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَخْتِل الناظر بالمِدْرَى » . ومنها : أنه لو تسمع إنسان فهل يُلحق السمع بالنظر؟ اختلفوا فيه . 6 وفي الحديث إشعار: أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف، كمدى، وبندقة، وحصاة. لقوله « فخذفته » قال الفقهاء : أما إذا زَرَقه بالنشاب، أو رماه بحجر يقتله فقتله . فهذا قتل يتعلق بالقصاص أو الدية . ومما تصرف فيه الفقهاء : في أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار، أو زوجة أو متاع . لم يجز قصد عينه لأن له في النظر شبهة . وقيل : لا يكفي أن · يكون له في الدار محرم إنما يمنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه . ومنها : أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي، إن كان مكشوف العورة ولا ضمان. وإلا فوجهان أظهرهما : أنه لا يجوز رميه . • ومنها : أن الحرم إذا كانت في الدار مستترات أو في بيت. ففي وجه : لا يجوز قصد عينه. لأنه لا يطلع على شيء. قال بعض الفقهاء : الأظهر الجواز، لإطلاق الأخبار. ولأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف فالاحتياط حَسْم الباب . ومنها : أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار. فإن كان بابه مفتوحاً أو ثم كوة واسعة، أو تلمة مفتوحة، فنظر : فإن كان مجتازاً لم يجز قصده . ، L وإن وقف وتعمد فقيل : لا يجوز ،قصده لتفريط صاحب الـدار بفتح الباب، وتوسيع الكوة . وقيل : يجوز لتعديه بالنظر . وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه، أو نظر المؤذن من المأذنة . لكن الأظهر عندهم ههنا : جواز ٢٤٤
الجزء 02 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.