الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون .
وفي الحديث : دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره. ولفظه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره فيؤ خذ منه : عدم حضور الإمام الرجم ، وإن كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبيئة. وكأن الإمام لما كان عليه التثبت والاحتياط قيل له : ابدأ، ليكون ذلك زاجراً عن التساهل في الحكم بالحدود، وداعياً إلى غاية التثبت . وأما في الشهود : فظاهر. لأن قتله بقولهم . وقوله « فلما أذلقته الحجارة ) أي بلغت منه الجهد، وقيل: عضته،
وأوجعته، وأوهنته. وقوله « هرب » فيه دليل على عدم الحفر له .
٣٥٣ ـ الحديث الخامس : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ( إن الْيَهُودَ جَاءُوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَرُوا لَهُ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلاً زَنَيا . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ، فِي شَأْنِ الرَّجم ؟ فقالوا : نَفْصَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ . قَالَ عبد الله بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ ، فيها آية الرّجْمِ ، فَأَتَوْا بِالتَّورَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةٍ الرَّحِمِ. فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام : ارْفَعْ يَدَكَ . فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيها آية الرَّجْمِ ، فقال : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، فَأَمَرَ بِهِما النبي صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا. قال : فرأيت الرجل يَجْنَا على المرأة يقيهـا الحجارة (1) .
قال رضي الله عنه : الذي وضع يده على آية الرجم : هو عبد الله
ابن صوريا .
اختلف الفقهاء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا؟ فذهب
(1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والإمام أحمد .
٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤٢