لأن من أتى بما دل الحديث عليه ومسماه : فقد أتى بما وجب. فلزم قبوله، إلا أن يدل دليل على خلافه . وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من مقتضى لفظ
الحديث .
مسألة أخرى : الحديث ورد في جنين حرة. وهذا الحديث الثاني ليس فيه عموم يدخل تحته جنين الأمة . بل هو حكم وارد في جنين الحرة من غير لفظ عام. وأما حديث عمر السابق - وإن كان في لفظ الاستشارة ما يقتضي العموم، لقوله في إملاص المرأة ( لكن لفظ الراوي يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخر، وعند الشافعي: الواجب في جنين الرقيق : عُشر قيمة الأم، ذكراً كان أو أنثى، وكذلك نقول : إن الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه . ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر تبعاً، ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعاً، وهذا مأخوذ من القياس، لا من الحديث.
العمد .
وقوله « قضى بدية المرأة على عاقلتها ( إجراء لهذا القتل مجرى غير
و « حمل » بفتح الحاء المهملة والميم
أهدر، ولم يؤخذ فيه شيء.
معاً.
و « طل » دم القتيل : إذا
وقوله عليه السلام » إنما هو من إخوان الكهان الخ ) فيه إشارة إلى ذم
السجع وهو محمول على السجع المتكلف لإبطال حق ، أو تحقيق باطل أو لمجرد التكلف، بدليل أنه قد ورد السجع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم . وفي كلام غيره من السلف. ويدل على ما ذكرناه أنه شبهه بسجع الكهان . لأنهم كانوا يرجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب، ويستصغون إليها الأسماع . قال بعضهم : فأما إذا كان وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا
ذم فيه .
٣٤٧ - الحديث الثامن : عن عمران بن حصين رضي الله عنه « أَنَّ رَجُلاً عَضَ يَدَ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَاحْتَصَمَا إِلَى
۲۳۲
الجزء 02 — ص ٢٣٢