إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦١٦

الفقهاء من كرهه في الحرة إلا بإذنها، وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد، لحقهما في الولد ولم يكرهه في السراري. لما في ذلك - أعني الإنزال - من التعرض لإتلاف المالية، وهذا مذهب المالكية . الفقهاء . · وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزل، وهو مذهب أكثر ٣٣٠ ـ الحديث السابع : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال « كنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآن يَنْزِلُ، لَوْ كانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَـا عنـه لقُرآن (۱) . يستدل به من يجيز العزل مطلقا، واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على استدلال غريب ، وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم . لكنه مشروط بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضى إلا الاستدلال بتقرير الله ذلك . تعالى . وهو ٣٣١ ـ الحديث الثامن : عن أبي ذر رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لَيْسَ مِنْ رَجُل ادَّعَى لِغَيْر أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إلا كَفَرَ . وَمَن ادَّعى ما لَيْسَ لَهُ : فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قال : عَدُوَّ اللَّهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلا حَارَ عَلَيْهِ (٢) . كذا عند مسلم، وللبخاري نحوه . يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. وقد نبهنا على بعضها 6 بن حنبل . (1) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والإمام أحمد (٢) أخرجه البخاري بألفاظ قريبة من هذا كما قاله. وذكره في غير موضع بزيادة ونقص عن هذا .
الجزء 02 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.