إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦١٣

قالوا: وهذا أولى التقديرات. فإن الفرع إذا دار بين أصلين، فألحق بأحدهما مطلقاً، فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه. وكذلك إذا فعل بالثاني، ومحض إلحاقه به : كان إبطالا لحكم شبهه بالأول . فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه : كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه . ويعترض على هذا بأن صورة النزاع : ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين ، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما، من حيث النظر إليه. وههنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش والشبه ههنا غير مقتض للإلحاق شرعاً . · فيحمل قوله « واحتجبي منه يا سودة على سبيل الاحتياط، والإرشاد إلى مصلح وجودية، لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. ويؤكده : أنا لو وجدنا شبهاً في ولد لغير صاحب الفراش. لم يثبت لذلك حكماً . وليس في الاحتجاب ههنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية . وهو قريب . وقوله عليه السلام « هو لك » أي أخ . وقوله عليه السلام « الولد للفراش » أي تابع للفراش أو محكوم به للفراش، أو يقارب هذا. • وقوله عليه السلام ) وللعاهر الحجر » قيل : إن معناه : أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه، كما يقال : لفلان التراب. وكما جاء في الحديث الصحيح « وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً » تعبيراً بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب. وإنما لم يجروا اللفظ على ظاهره ويجعلوا الحجر » ههنا عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني : لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم . وإنما يستحقه المحصن . فلا يُجرى لفظ العاهر ( على ظاهره في العموم؛ أما إذا حملناه على ما ذكرناه من الخيبة : كان ذلك عاماً في حق كل زان والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته . >> ٣٢٨ ـ الحديث الخامس : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً ، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ . فقال : أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: ۲۰۵
الجزء 02 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.