وقوله « لامرأة » عام في النساء. تدخل فيه الصغيرة والكبيرة والأمة. وفي
دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظر. فإن وجب من غير دخوله تحت اللفظ فبدليل آخر. وأما الكتابية : فلا تدخل تحت اللفظ لقوله عليه الصلاة والسلام ) لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ( فمن ههنا خالف بعضهم في وجوب الإحداد على الكتابية . وأجاب غيره - مسن أوجب عليها الإحداد : بأن هذا التخصيص له . سبب. والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب - غير اختلاف الحكم ـ لم يدل على اختلاف الحكم. قال بعض المتأخرين في السبب في ذلك : إن المسلمة هي التي تستثمر خطاب الشارع، وتنتفع به، وتنقاد له فلهذا قيد به . وغير هذا أقوى منه . وهو أن يكون ذكر هذا الوصف لتأكيد التحريم ، لما يقتضيه سياقه ومفهومه، من أن خلافه مناف للإيمان بالله واليوم الآخر. كما قال تعالى ( ٥: ٢٣ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإنه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان . وكما يقال : إن كنت ولدي فافعل كذا .
وأصل لفظة « الإحداد » من معنى المنع . ويقال : حَدَّت تُحِدُّ إحداداً . وحَدَّت تحد - بفتح الحاء في الماضي من غير همز - وعن الأصبعي : أنه لم يجز إلا أحدت » رباعياً . والله أعلم . وقد يؤخذ من هذا الحديث أنه لا إحداد على الأمة المستولدة، لتعليق الحكم بالزوجية، وتخصيص منع الإحداد بمن تُوفي عنها زوجها. واقتضى مفهومه : أن لا إحداد إلا لمن توفي عنها زوجها . والله أعلم .
-
٣٢٢ ـ الحديث الثالث: عن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلا عَلَى زَوْجِ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوعاً إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ. وَلَا تَكْتَحِلْ. وَلَا تَمَسَّ طِيباً ، إِلا إِذَا طَهَرَتْ : نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفَارٍ ) .
العصب ( ثياب من اليمن فيها بياض وسواد .
(۱) أخرجه البخاري في غير موضع ، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه و « نبذة » منصوب على
الاستثناء .
١٩٦
الجزء 02 — ص ١٩٦