كتاب الطلاق
))}
٣١٨ ـ الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهَي حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فَتَغَيَّظَ مِنْهُ رسول الله . ثم قال : لِيُرَاجِعْهَا ، ثمَّ يُمْسِكْهَا حَتى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ. فَتَطْهُرَ . فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلَّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمسَّهَا . فَتِلْكَ
العِدَّةُ ، كما أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وفي
طَلَّقَهَا فِيها
. ((
لفظ « حتى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سَوَى حَيْضَتِها التي
وفي لفظ « فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ الله كما أَمَرَهُ
رسول الله (۱) .
د
الطلاق في الحيض محرم للحديث . وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعله ليعرفه الحكم . و « تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم ) إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراً، وكان يقتضي الحال التثبت في الأمر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عزم عليه . وقوله عليه السلام ليراجعها » صيغة ،أمر محمولة عند الشافعي على
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد .
۱۸۷
الجزء 02 — ص ١٨٧