عن مظنتها، وهو الإيلاج. فهو مجاز على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشفة .
٣١٢ ـ الحديث الحادي عشر : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال « مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الشَّيْبَ : أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً . ثمَّ قَسَمَ . وإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيِّبَ : أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَاً . ثُمَّ قَسَمَ » قال أَبو قِلَابَةَ « وَلَوْ شِئْتُ
لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم ) .
الذي اختاره أكثر الأصوليين : أن قول الراوي ( من السنة كذا » في حكم المرفوع لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي الله . وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه . ولكن الأظهر خلافه .
وقول أبي قلابة ( لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه الخ » يحتمل وجهين . أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرز عن ذلك تورعاً. والثاني : أن يكون رأى أن قول أنس ) من السنة ) في حكم المرفوع ، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع، على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع . والأول: أقرب ، لأن قوله « من السنة ( يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل . وقوله « إنه رفعه » نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل .
والحديث يقتضي : أن هذا الحق للبكر أو الثيب : إنما هو فيه إذا كانتـا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما ، ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة، وإن لم يكن قبلها غيرها. وقد استمر عمل الناس على هذا، وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح. والحديث لا يقتضيه . وتكلموا في علة هذا، فقيل : إنه حق للمرأة على الزوج، لأجل إيناسها
وإزالة الحشمة عنها لتجددها، أو يقال: إنه حق للزوج على المرأة . وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مُقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
۱۷۹
الجزء 02 — ص ١٧٩