إلا بإذنه، ونحو ذلك ، مما هو من مقتضيات العقد.
وفي هذا الحمل ضعف . لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها . فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها .
ومقتضى الحديث : أن لفظة ( أحق الشروط » تقتضي أن يكون بعض
6
الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشد اقتضاء ،له والشروط التي هي مقتضى العقود : مستوية في وجوب الوفاء، ويترجح على ما عدا النكاح : الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها. والله أعلم .
٣٠٨ - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشَّغَارِ، وَالشَّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابنته ، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ( ١ ) .
هذا اللفظ الذي فسر به « الشغار » تبين في بعض الروايات : أنه من كلام نافع . و « الشغار » بكسر الشين وبالغين المعجمة : اختلفوا في أصله في اللغة . فقيل : هو من شعر الكلبُ : إذا رفع رجله ليبول، كأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك . وقيل : هو مأخوذ من شَغَر البلد : إذا خلا ، كأنه سمي بذلك للشغور عن الصداق .
والحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار واتفق العلماء على المنع منه . واختلفوا - إذا وقع ـ فساد العقد. فقال : العقد بعضهم : صحيح، والواجب مهر المثل وقال الشافعي العقد باطل. وعند مالك فيه تقسيم . ففي بعض الصور: العقد باطل عنده وفي بعض الصور: يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده . وهو ما إذا سمي الصداق في العقد بأن يقول : زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا، فاستخف مالك هذا لذكر الصداق. وصورة الشغار الكاملة : أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ويُضع كل منهما صداق الأخرى، ومهما انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي . ففي هذه الصورة :
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد .
۱۷۵
الجزء 02 — ص ١٧٥