إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٧٧

! العبادات. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وقوله عليه السلام » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » يحتمل أمرين . أحدهما : أن تكون ) أفعل » فيه مما استعمل لغير المبالغة . . والثاني : أن تكون على بابها فإن التقوى سبب لغض البصر، وتحصين الفرج. وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح وبعد النكاح : يضعف هذا المعارض. فيكون أغض للبصر، وأحصن للفرج مما إذا لم يكن . فإن وقوع الفعل - مع ضعف الداعي إلى وقوعه - أندر من وقوعه مع وجود الداعي. والحوالة على الصوم لما فيه كسر الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقـوى بقوتها، وتضعف بضعفها. وقد قيل في قوله « فعليه بالصوم » بأنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية . و ( الوجاء (۱) الخصاء. وجعل وجاء نظراً إلى المعنى . فإن الوجاء قاطع للفعل وعدم الشهوة قاطع له أيضاً، وهو من مجاز المشابهة. • وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب بناء على الغالب. لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة بخلاف الشيوخ والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضاً. أَنَّ ٣٠٣ - الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه « نَفَراً مِنْ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فقال بَعْضُهُمْ : لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءِ . وقال بَعْضُهُمْ : لَا أَكَلُ اللحْمَ . وقال بَعْضُهُمْ : لا أنَامُ على فِرَاشِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النبي صلى الله عليه وسلم . فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيهِ. وقال : مَا بَالُ أَقْوَامٍ قالوا كذَا؟ لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ . وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .(۲) ( (۱) بهامش الأصل في الصحاح ( الوجاء » بالكسر والمد رض عروق البيصتين حتى فيكون شبيهاً بالخصاء وكذا قال ابن فارس في المجمل . (۲) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها ومسلم بهذا اللفظ والإمام أحمد . ١٦٩
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.