إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٧٣

النصف، ونصفه، وهو الربع ، ونصف نصفه . وهو الثمن. والثلثان، ونصفهما. ونصف نصفهما . وهو السدس. وفي الحديث: دليل على أن وهو الثلث. قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض وبعد ذلك : ما بقي للعصبة . وقوله « فما بقي فلأولى رجل ذكر » أو « عصبة ذكر » قد يورد ههنا إشكال . وهو أن ( الأخوات ( عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة » المستحق للباقي وجوابه : أنه من طريق المفهوم. وأقصى درجاته : أن يكون له عموم . فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم (1). أعني : أن الأخوات » عصبات البنات . (( ۲۹۹ - الحديث الثاني : عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قلت يا رسول الله ، أَتَنْزِلُ غَداً فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ : وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاع ؟ ثم قال : لاَ يَرِثُ الكافِرُ المُسْلِمَ ، وَلَا المسلم الكافِرَ » ) . . (۲) الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر. ومن المتقدمين من قال : يرث المسلم الكافر . والكافر لا يرث المسلم . وكأن ذلك تشبيه بالنكاح . حيث ينكح المسلم الكافرة الكتابية بخلاف العكس والحديث المذكور يدل على ما قاله الجمهور. وقوله « وهل ترك لنا عقيل من دار؟ » سببه : أن أبا طالب لما مات : لم يرثه علي ولا جعفر وورثه عقيل وطالب. لأن علياً وجعفراً كانا مسلمين حينئذ . فلم يرثا أبا طالب : وقد تُعلّق بهذا الحديث في مسألة دور مكة . وهل يجوز بيعها أم لا؟ (۱) رواه البخاري عن ابن مسعود وفيه » أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم . للابنة : النصف. ولابنة الابن : السدس، تكملة الثلثين. وما بقي فللأخت » (۲) أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً ومسلم. وخرج عجزه ، وهو قوله « لا يرث الكافر المسلم » الخ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وكان بنو أبي طالب أربعة : طالب، وعقيل، وجعفر، وعلي، مات طالب كافراً. وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين . وكان عقيل من أ أنسب قريش وأعلمهم بآبائها شهد بدراً مع المشركين مكرهاً وأسر يومئذ. ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة ، ومات بعدما عمي في خلافة معاوية .
الجزء 02 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.