إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٦٧

في الحديث دليل على تحريم الغصب. والقيد » بمعنى القدر. وقيده بالشبر: للمبالغة ، ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه . و « طوقه » أي جعل طوقاً بسبع له واستدل به على أن العقار يصح غصبه . واستدل به على الأرض متعددة أرضين، للفظ المذكور فيه . وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل « سبع أرضين » على سبعة الأقاليم. والله أعلم . باب اللقطة ٢٩٤ ـ الحديث الأول : عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال « سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نُقْطَةِ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ ؟ فقال : أَعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثمَّ عَرِّفْهَا سنة . فإنْ لَمْ تُعْرَفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ. فَإِنْ جَاءَ طَالِبُها يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ : فَأَذْهَا إِلَيهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبل ؟ فقال : مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا . فإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الماءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حتى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فقال: خُذْهَا . فَإِنَّما هِي لَك، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذَّئب ) . >> اللقطة » هي المال الملتقط. وقد استعمله الفقهاء كثيراً بفتح القاف . وقياس هذا : أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط كالهرأة والضحكة وأمثاله و « الوكاء » ما يربط به الشيء و « العفاص » الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه . والأمر بمعرفة ذلك : ليكون وسيلة إلى معرفة المال، تذكرة لما عرفه الملتقط. وفي الحديث : دليل على وجوب التعريف سنة . وإطلاقه : يدخل فيه القليل والكثير. وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه . (1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم بهذا اللفظ والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد ١٥٩
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.