إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٦٥

1 وقال جابِرٌ » إِنَّمَا الْعُمْرَى التي أجَازَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنْ يقول : لَكَ وَلِعَقِبكَ. فَأَمَّا إِذا قال: هِي لَكَ ما عِشْتَ : فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلى صاحبها » . ۲۹۱ - وفي لفظ لمسلم ( أمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوها فإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِي للذي أَعْمِرَها حَياً ، وَمَيْتاً ، وَلِعَقِيهِ» (١) . «العمرى » لفظ مشتق من العمر. وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر، وهي على وجوه . أحدها: أن بأنها للمعمر ولورثته من بعده، فهذه هبة محققة، يصرح يأخذها الوارث بعد موته . وثانيها : أن يعمرها، ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر. وفي صحة هذه العمري خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة . وثالثها أن يعمرها مدة حياته، ولا يشترط الرجوع إليه، ولا التأبيد، بل يطلق . وفي صحتها خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه، وأولى ههنا بأن تصح ؛ لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد. 6 والذي ذكر في الحديث من قوله « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى » يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق، وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل أن يحمل الصورة الثانية. وهو مبين بالكلام بعد في الرواية الأخرى. ويحتمل أن يحمل على جميع الصور، إذا قلنا : إن مثل هذه الصيغة من الراوي : تقتضي العموم، وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول . وقوله ( لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث يريد : أنها التي شرط فيها له ولعقبه . ويحتمل أن يكون المراد صورة ،الإطلاق، ويؤ خذ كـونـه وقعت فيه (۱) الرواية الأولى أخرجها البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد . والرواية الثانية : رواها أيضاً أبو داود والنسائي والترمذي وصححها. والرواية الثالثة : رواها أيضاً الإمام أحمد . ١٥٧
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.