إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٥٨

الشرط، فإن المشروط مع الشرط، أو عقيبه . ومن ضرورة ذلك : تقدم سبب اللزوم على الفلس. ۲۸۳ - الحديث الرابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال « جَعَلَ - وفي لفظ : قَضَى - النبي بالسُّفْعَةِ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ . فإِذَا وَقَعَت الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَت الطُّرُقُ : فَلاَ شُفْعَةَ ) . استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين . أحدهما: المفهوم، فإن قوله « جعل الشفعة فيما لم يقسم » يقتضي : أن لا شفعة فيما قسم . وقد ورد في بعض الروايات ( إنما الشفعة (( (۲) وهو أقوى في الدلالة. لا سيما إذا جعلنا إنما » دالة على الحصر بالوضع، دون المفهوم. والوجه الثاني : قوله « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » وهذا اللفظ الثاني : يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود. وصرف الطرق. وقد يقول قائل . ممن يثبت الشفعة للجار : إن المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة، وهو قوله « إنما الشفعة فيما لم يقسم ( فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها ومن خالفه : يحتاج إلى : إضمار قيد آخر، يقتضي اشتراط أمر زائد، وهو صرف الطرق مثلاً، وهذا الحديث يستدل به. ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معاً : وقوع الحدود، وصرف الطرق . ، وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها ، وهو أن الشفعة هل تثبت فيما لم يقبل القسمة أم لا؟ فقد يستدل به من يقول : لا تثبت الشفعة فيه. لأن هذه : (1) أخرجه البخاري في صحيحه في غير موضع : أما الرواية الأولى فأخرجها في باب بيع الشريك من شریکه بلفظ « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم ( الخ وهو تفسير لكلمة « ما » الواقعة في الرواية الثانية . ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه مسلم بلفظ « قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط » الحديث . وبهذا تعلم أنه لم يتفق البخاري ومسلم على تخريجه باللفظ الذي ذكره المصنف. (۲) هذه الرواية أخرجها البخاري وأبو داود والإمام أحمد . 150
الجزء 02 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.