بوجوب قبول الحوالة على المليء، لظاهر الأمر. وجمهور الفقهاء : على أنه أمر ندب ، لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه ، وترك تكليفه التحصيل بالطلب. وفي الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلماً، ولعل السبب فيه : أنه إذا تعين كونه ظلماً ـ والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه - فيكون ذلك سبباً للأمر بقبول الحوالة عليه، لحصول المقصود من غير ضرر المطل ويحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع ، بل يأخذه الحاكم قهراً ويوفيه . ففي قبول الحوالة عليه : تحصيل الغرض من غير مفسدة تَواءِ الحق والمعنى الأول أرجح. لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلماً. وعلى هذا المعنى الثاني: تكون العلة عدم تواء الحق (۱) لا الظلم .
٢٨٢ - الحديث الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال : سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول - « مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ) .
فيه مسائل. الأولى : رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس، أو الموت فيه ثلاثة مذاهب الأول : أنه يرجع إليه في الموت والفلس. وهذا مذهب الشافعي والثاني : أنه لا يرجع إليه، لا في الموت ولا في الفلس. وهو مذهب أبي حنيفة . والثالث : يرجع إليه في الفلس دون الموت. ويكون في الموت أسوة الغرماء. وهو مذهب مالك .
وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس. ودلالته قوية جداً، حتى قيل : إنه لا تأويل له وقال الاصطخري من أصحاب الشافعي : لو قضى القاضي بخلافه
نقض حكمه .
(۱) «» التوى » مقصوراً ، وممدوداً : هلاك المال هلاكاً لا . يرجى عوده .
(٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد .
١٤٦
الجزء 02 — ص ١٤٦