إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٥٢

عازب، وزيد بن أرقم ، عن الصَّرْف؟ فكل واحد يقول : هذا خَيْرٌ مِنّي . وكلاهما يقول : ( نهى رسولُ الله عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ ديناً ) . في الحديث دليل على التواضع، والاعتراف بحقوق الأكابر، وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه - وهو الذهب بالورق - لاجتماعهما في علة واحدة، وهي النقدية، وكذلك الأجناس الأربعة - أعني البر، وما ذكر معه - باجتماعها في علة واحدة أخرى، فلا يباع بعضها ببعض نسيئة، والواجب فيما يمنع فيه النساء أمران أحدهما التناجز في البيع، أعني ألا يكون مؤجلاً . والثاني : التقابض في المجلس، وهو الذي يؤخذ من قوله « يداً بيد » . ٢٧٩ - الحديث الخامس: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْفِضَّةِ بالفِضَّةِ، وَالذَّهَب بالذَّهَب إِلا سَوَاءَ بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا : أَنْ نَشْتَرِي الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِثْنَا. وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِثْنَا . قال : فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فقال : يَداً بِيدٍ ؟ فقال : هَكَذَا سَمِعْتُ (۲) . قوله « نشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا » يعني بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد ورد ذلك مبيناً في حديث آخر، حيث قيل « فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد (٣) . باب الرهن وغيره ٢٨٠ - الحديث الأول : عن عائشة رضي الله عنها « أنَّ رسول (1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والنسائي . (٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع بدون زيادة وأخرجه مسلم والنسائي . (۳) رواه مسلم والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً « الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير الشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. يداً بيداً، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه . ١٤٤
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.