إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٥٠

القبض فيه وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه. والأول أدخل في المجاز. وهذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس، بل إذا جمع المبيعين علة واحدة - كالنقدية في الذهب والفضة، والطَّعم في الأشياء الأربعة أو غيره مما قيل به ـ : اقتضى ذلك النساء. وقد اشتمل الحديث على الأمرين معاً، حيث منع ذلك بين الذهب بالورق، وبين البر بالبر والشعير بالشعير. فإن هذين في الجنس الواحد . والأول في جنسين جمعتهما علة واحدة. تحریم ٢٧٦ ـ الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بمثل . وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقَ إِلَّا مِثْلاً بِمثل .. وَلَا تُشفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِرٍ » . وفي لفظ إِلا يَدًا بِيدٍ ) . وفي لفظ « إِلا وَزْناً بِوَزْنِ، مِثْلاً بمثل سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ) . » في الحديث أمران أحدهما تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند . : اتحاد الجنس، ونصفه في الذهب بالذهب من قوله « إلا مثلاً بمثل . ولا تُشفوا بعضها على بعض » . الثاني : تحريم النّساء من قوله « ولا تبيعوا منها غائباً بناجز » وبقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصاً عليه فى غير هذا الحديث : أخذ فيه بالنص وما لا، قاسه القائسون . النساء. وقوله « إلا يداً بيد » في الرواية الأخرى : يقتضي منع وقوله « وزناً بوزن » يقتضي اعتبار التساوي، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل، والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع، فما كان موزوناً فبالوزن، وما كان مكيلاً فبالكيل . (1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي والإمام أحمد « والشف » بالكسر الزيادة ويطلق على النقص . والمراد هنا لا تفضلوا . ١٤٢
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.