ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار. ولم يجعل مانعاً من التمسك بالصحيح القوي . ولتمام هذا موضع آخر. ومذهب مالك - وإن قال بظاهر الحديث ـ فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك . وقد يؤخذ من الحديث : جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلاً. ويجعل بيع الدار المستأجرة مساوياً له في المعنى . فيثبت الحكم، إلا أن في كون مثل هذا معدوداً فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظراً.
٢٧٤ - الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله أن يبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ . وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
-
لَتَكْفِيء ما في صَحْفَتِهَا (١) .
أما النهي عن بيع الحاضر للبادي،
فقد مر الكلام عليه .
والنجش ، وبيع الرجل على بيع أ أخيه :
وأما النهي عن الخطبة : فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين .
أحدهما : أنهم خصوه بحالة التراكن، والتوافق بين
الخاطب
والمخطوب إليه ، وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة . وذكروا أموراً لا تستنبط من الحديث، وأما الخطبة قبل التراكن : فلا تمتنع . نظراً إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العدواة والبغضاء، وإيحاش
النفوس .
الوجه الثاني - وهو للمالكية - أن ذلك في المتقاربين أما إذا كان الخاطب الأول فاسقاً، والآخر صالحاً فلا يندرج تحت النهي. ومذهب الشافعي رحمه الله : أنه إذا ارتكب النهي، وخطب على خطبة أخيه : لم يفسد العقد، ولم يفسخ .
(1) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه إلا أن البعض منهم ذكر قطعة من أوله في باب وقطعة من آخره .
12.
الجزء 02 — ص ١٤٠