إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٣٤

الْحَجامِ خَبِيثُ إطلاق ( الخبيث » على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب. فإن ثبت تخصيص شيء منه، وإلا وجب إجراؤه على ظاهره والخبيث من حيث هو: لا يدل على الحرمة صريحاً. ولذلك جاء في كسب الحجام « أنه خبيث » ولم يحمل على التحريم، غير أن ذلك بدليل خارج . وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم « احتجم ، وأعطى الحجام أجره ، ولو كان حراماً لم يعطه ) فإن ثبت أن لفظة « الخبيث » ظاهرة في الحرام فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل : لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل . وأما « الكلب » فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد : كان ذلك دليلاً على طهارته . وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته . لأن علة منع البيع : متعددة لا تنحصر في النجاسة . باب العرايا وغير ذلك ٢٦٥ - الحديث الأول : عن زيد بن ثابت رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ : أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا ، وَلِمسلم بِخَرْصِهَا تمراً ، يأكلونها رُطَباً » (٢) . اختلفوا في تفسير ( العَرِيّة » المرخص فيها. فعند الشافعي: هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصاً، فيما دون خمسة أوسق . وعند مالك صورته : أن يُعرِي الرجل - أي يهب - ثمرة نخلة أو نخلات. ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمراً. ولا يجوز ذلك لغير رب البستان، ويشهد لهذا التأويل : أمران أحدهما أن العرية مشهورة بين أهل (1) الحديث بهذا اللفظ ليس من المتفق عليه . ولم ينبه عليه الشراح وهذا لفظ مسلم . ورواه أيضاً أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد . (٢) أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والإمام أحمد بألفاظ مختلفة . ١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.