إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٣٢

٢٦٠ - الحديث السادس : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قال : فقلت لابن عباس : ما قوله حاضر لبادٍ ؟ قال : لا يكونُ لَهُ سمْسَاراً ) . وقد تقدم الكلام في النهي عن تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبـادي وتفسيرهما. والذي زاد هذا الحديث : تفسير بيع الحاضر للبادي، وفُسر بأن يكون له سمساراً . ٢٦١ ـ الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كان نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيلاً . وَإِن كَانَ كَرْماً : أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيلاً، أَوْ كَانَ زَرْعاً : أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْل طَعَام . نهى عن ذَلِكَ كَلَّهُ ) . . ( من بيع المزابنة ) مأخوذة من الزبن . وهو الدفع. وحقيقتها : بيع معلوم بمجهول من جنسه . وقد ذكر في الحديث لها أمثلة الثمر بالتمر ومن بيع الكرم بالزبيب. ومن بيع الزرع بكيل الطعام. وإنما سميت « مزابنة » من معنى الزبن، لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين . فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه . ٢٦٢ - الحديث الثامن : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ! قال « نهى النبي عن المخابرة والمحاقلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَة وَعَنْ بَيْع الثَّمَرِة حتى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَأَنْ لا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهَم ، إِلَّا (1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد . (٢) أخره البخاري بهذا اللفظ في غير موضع : ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد . ١٢٤
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.