إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٢

، الكتاب المعروف ) بالإكمال » فوجدته قد احتوى في شرحه على التفصيل والإجمال، لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بن الحجاج فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب » العمدة » وأسندها إلى الإمامين : البخاري ومسلم - رحمهما الله - فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره، وفريد دهره واسطة عقد الفضائل، ملحق الأواخر بالأوائل، الشيخ العالم الفاضل الورع الزاهد، حجة العلماء قدوة البلغاء، أشرف الزهاد بقية السلف مفتي المسلمين أبا الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ الإمام مجد الدين، أبي الحسين علي بن وهب بن مطيع القشيري رحمه الله ، العامل بعلمه، المحقق في إفهامه وفهمه المتبع ما أمر الله به من حكمه. رحمه الله تعالى، ونفع به. فإنه الذي فاق النظراء والأمثال واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال. فوجهت وجه آمالي إليه . وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه. وعرفته القصد مما أريد . وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد . فأملى عليَّ من معانيه كل فن غريب. وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب. فعلقت ما أورده وحمت على منهل فضله، رجاء أن أرد ما ورده. فإنه لما كان طلب العلم على كل مسلم واجبا اخترت أن أكون من طلبته . فإن لم أمت عالماً مت طالباً لعل الله أن يكفر بالإخلاص في ذلك بعض تحملي لأوزار الدنيا واقترافي، ويسامحني بعفوه عن ذنوب إذا ادعي على بها لم يكن لي حجة فيها إلا اعترافي. وقد وثقت آمالي بالنجح اعتماداً على ما وردت به السنة. وتأملت معنى قوله « من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ) (۱) وسميت ما جمعته من فوائده. والتقطه من فرائده بـ « إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام ، وشرف وكرم. جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقياً، ومن مكروه الذنوب منجياً وواقياً. إنه على ما يشاء قدير (٢) . (۱) رواه مسلم مطولاً، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح على شرطهما . (۲) هذه الخطبة بقلم عماد الدين بن الأثير، مستملي هذا الشرح من مؤلفه . ولذلك لم تذكر في الأصل . المنقول عما قرىء على الشيخ ابن دقيق العيد. وقد ذكرت في الفروع .
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.