وثانيهما: أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع . ولا تقعد لأجله. لقوله
فانفري » . وثالثها : قوله « عقرى » مفتوح العين ساكن القاف . و « حلقی » مفتوح الحاء، ساكن اللام والكلام في هاتين اللفظتين من وجوه . منها: ضبطهما . فالمشهور عن المحدثين - حتى لا يكاد يعرف غيره - أن آخر اللفظتين ألف التأنيث المقصورة من غير تنوين وقال بعضهم عقراً حلقاً» بالتنوين. لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء . فأجراه مجرى كلام العرب في الدعاء بألفاظ المصادر، فإنها منونة . كقولهم « سَقْياً ورَعْياً، وجدعاً، وكيّاً ورأى أن « عقرى » بألف التأنيث نعت لا دعاء والذي ذكره المحدثون صحيح أيضاً .
·
حَلَق
ومنها : ما تقتضيه هاتان اللفظتان . فقيل » عقرى » بمعنى : عقرها الله . وقيل : عقر قومها . وقيل . جعلها ،عاقراً ، لا تلد وأما « حلقى » فإما بمعنى شهرها، أو بمعنى أصابها وجع في حَلْقها، أو بمعنى تَحْلِق قومها بشؤمها . ومنها: أن هذا من الكلام الذي كثر في لسان العرب، حتى لا يراد به أصل موضوعه . كقولهم : تَرِبَتْ يداك. وما أشعره قاتله الله . وأفلح وأبيه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا يقصد أصل موضوعها لكثرة استعمالها .
٢٤٨ - الحديث التاسع : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال « أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المرأة الحائض ((۱)
فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب الشافعي . ويجب الدم بتركه . وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر كحكايته لها . ولا دم فيه عند مالك . ولا وجوب له عنده .
وفيه دليل على سقوطه عن الحائض . وفيه خلاف عن بعض السلف، أعني
ابن عمر، أو ما يقرب - أي من الخلاف - منه .
(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والنسائي والإمام أحمد
٩٦
الجزء 02 — ص ٩٦