إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٤٩٥

عليه أن يطوف بهما وقوله « فقالوا : تنطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر » فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام. فإنهم إذا حلوا من العمرة وواقعوا النساء، كان إحرامهم للحج قريباً من زمن المواقعة ، والإنزال فحصلت المبالغة في قرب الزمان بأن قيل وذكر أحدنا يقطر » وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج . وهو الشَّعَثُ وعدم الترفه. فإذا طال الزمن في الإحرام حصل هذا المقصود. وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل : ضعف هذا المقصود أو عدم وكأنهم استنكروا زوال هذا المقصود أو ضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم . 6 وقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت » فيه أمران . أحدهما : جواز استعمال لفظة « لو ) في بعض المواضع، وإن كان قد ورد فيها ما يقتضي خلاف ذلك. وهو قوله صلى الله عليه وسلم « فإن « لو » تفتح عمل الشيطان ، وقد قيل في الجمع بينهما : إن كراهتها في استعمالها في التلهف على أمور الدنيا، إما طلباً كما يقال : لو فعلت كذا حصل لي كذا وإما هَرَباً كقوله : لو كان كذا لما وقع لي كذا وكذا . لما في ذلك من صورة عدم التوكل في نسبة الأفعال إلى القضاء والقدر وأما إذا ستعملت في تمني القربات - كما جاء في هذا الحديث - فلا كراهة هذا أو ما يقرب منه . الثاني : استدل به على أن التمتع أفضل. ووجه الدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ما يكون به متمتعاً لو وقع . وإنما يتمنى الأفضل مما حصل . ويجاب عنه بأن الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته، بالنسبة إلى شيء آخر، وبالنظر إلى ذات ذلك الشيء الآخر . ثم يقترن بالمفضول في صورة خاصة ما يقتضي ترجيحه . ولا يدل ذلك على أفضليته من حيث هو هو. وههنا كذلك. فإن هذا التلهف اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ الحج إلى العمرة، لما شق عليهم ذلك . وهذا أمر زائد على مجرد التمتع . وقد يكون التمتع مع هذه الزيادة أفضل. ولا يلزم من ذلك : أن يكون التمتع بمجرده أفضل . وقوله « ولولا أن معي الهدي لأحللت » معلل بقوله تعالى ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) وفسخ الحج إلى العمرة: يقتضي التحلل ۸۷
الجزء 02 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.