إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٤٨٨

ولم ينه عنها ، نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن. فلو لم يكن هذا الرفع ممكناً لما احتاج إلى قوله « ولم ينه عنها ، ومراده بنفي نسخ القرآن الجواز، وينفي ورود السنة بالنهي : تقرر الحكم ودوامه. إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين. وقد يؤخذ منه : أن الإجماع لا يُنسخ به . إذ لو نسخ به لقال : ولم يُتفق على المنع . لأن الاتفاق حينئذ يكون سبباً لرفع الحكم. فكان يحتاج إلى نفيه، كما نفى نزول القرآن بالنسخ . وورود السنة بالنهي. وقوله : قال رجل برأيه ما شاء : هو كما ذكر في الأصل عن البخاري: أن المراد بالرجل عمر رضي الله عنه . وفيه دليل على أن الذي نهى عنه عمر هو متعة الحج المشهورة. وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ، ثم الحج في عامه، خلافاً لمن حمله على أن المراد : المتعة بفسخ الحج إلى العمرة، أو لمن حمله على متعة النساء . لأن شيئاً من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه. والنهي المذكور قد قبل فيه : إنه نهي تنزيه . وحمل على الأولى والأفضل. وحذراً أن يترك الناس الأفضل، ويتتابعوا على غيره، طلباً للتخفيف على أنفسهم . باب الهدي ٢٣٤ ـ الحديث الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت « فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمَّ أَشْعَرَتُهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتهَا - ثمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى البَيْتِ. وَأَقَامَ بالمَدِينَةِ ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كانَ لَهُ حِلَّا » (١) . فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد البعيدة لمن لا يسافر معه . ودليل على استحباب تقليده للهدي وإشعاره من بلده، بخلاف ما إذا سار الهدي . فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام. مع وفيه دليل على استحباب الإشعار في الجملة، خلافاً لمن أنكره. وهو شق صفحة السنام طولاً وسَلْتُ الدم عنه. واختلف الفقهاء : هل يكون في الأيمن، أو في الأيسر؟ ومن أنكره قال : إنه مثلة والعمل بالسنة أولى. (1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد . ۸۰
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.