!
،
وقوله ( ولا ينفر صيده » أي يزعج من مكانه. وفيه دليل على طريق فحوى الخطاب : أن قتله محرم. فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج من مكانه ، فقتله أولى . وقوله ( ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ( اللقطة - باسكان القاف، وقد يقال بفتحها - الشيء الملتقط. وذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك . وإنما تؤخذ لتعرّف لا غير. وذهب مالك إلى أنها كغيرها في التعريف والتملك . ويستدل للشافعي بهذا الحديث. و ( الخلى ) بفتح الخاء والقصر : الحشيش إذا كان رطباً، واختلاؤه : قطعه وقد تقدم . و « الإذخر » نبت معروف طيب الرائحة . وقوله « فإنه لقينهم » القين الحداد لأنه يحتاج إليه في عمل النار و « بيوتهم » تحتاج إليه في
التسقيف .
وقوله عليه السلام ) إلا الإذخر » على الفور تتعلق به من يروي اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول وقيل : يجوز أن يكون يوحى إليه في زمن يسير فإن الوحي إلقاء في خفية . وقد تظهر أماراته وقد لا تظهر.
باب ما يجوز قتله
۲۲۱ - الحديث الأول : عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَم : الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ ، وَالكَلْبُ العَقُورُ ، وَلِمُسلِم
يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الحَقِّ وَالْحَرَمِ ) .
فيه مباحث الأول: المشهور في الرواية ( خمس » بالتنوين « فواسق » ويجوز خمس فواسق بالإضافة من غير تنوين وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور فإنه أخبر عن ( خمس ) بقوله « كلهن فواسق ، وذلك يقتضى أن ينون ( خمس ) فيكون ( فواسق » خبراً. وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى. وذلك : أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من
(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والإمام أحمد . ورواه أصحاب السنن من طرق بألفاظ مختلفة .
الجزء 02 — ص ٦٤