إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٤٦٤

اختلاف بريدا » وهو أربع فراسخ . وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب السائلين، واختلاف المواطن، وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر. الرابعة ( ذو المحرم و عام في محرم النسب، كأبيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها ، ومحرم الرضاع، ومحرم ،المصاهرة، كأبي زوجها وابن ، • زوجها. واستثنى بعضهم ابن زوجها فقال : يكره سفرها معه، لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول لأن كثيراً من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب . والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله عز وجل النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب، والحديث عام. فإن كانت هذه الكراهة للتحريم - مع محرمية ابن الزوج - فهو مخالف لظاهر الحديث بعيد وإن كانت كراهة تنزيه للمعنى المذكور فهو أقرب تشوفا إلى المعنى . وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا الموضع . وما يقويه ههنا : أن قوله « لا يحل » استثنى منه السفر مع المحرم. فيصير التقدير: إلا مع ذي محرم فيحل . . ويبقى النظر في قولنا « يحل » هل يتناول المكروه أم لا يتناوله؟ بناء على أن لفظة ( يحل » تقتضي الإباحة المتساوية ،الطرفين فإن قلنا: لا يتناول المكروه فالأمر قريب مما قاله إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه، وإن قلنا : يتناول، فهو أقرب، لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافياً لما دل عليه اللفظ. و « المحرم » الذي يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح فقولنا « على التأبيد » احترازاً من أخت الزوجة وعمتها وخالتها، وقولنا » بسبب مباح » احترازاً من أم الموطوءة بشبهة، فإنها ليست محرماً بهذا التفسير، فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة، وقولنـا لحرمتها و احترازاً من الملاعنة، فإن تحريمها ليس لحرمتها، بل تغليظاً، هذا ضابط مذهب الشافعية . الخامسة : لم يتعرض في هاتين الروايتين للزوج . وهو موجود في رواية أخرى ولا بد من إلحاقه بالحكم بالمحرم في جواز السفر معه، اللهم إلا أن يستعملوا لفظة ( الحرمة ) في إحدى الروايتين فى غير معنى المحرمية استعمالاً لغوياً فيما يقتضي الاحترام. فيدخل فيه الزواج لفظاً . والله أعلم .
الجزء 02 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.