الاستطاعة. وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم. لكن في بعض الروايات أنه قال « وهل أتيت إلا من الصوم؟ » فاقتضى ذلك عدم استطاعته، بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا : هل يكون عذراً مرخصاً في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك، أعني شديد الشبق ؟ قال بذلك بعضهم .
المسألة الثامنة : قوله « فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ يدل على وجوب إطعام هذا العدد. ومن قال بأن الواجب إطعام ستين مسكيناً فهذا الحديث يرد عليه من وجهين أحدهما أنه أضاف « الإطعام ) الذي هو مصدر « أطعم » إلى ستين. ولا يكون ذلك موجوداً في حق من أطعم عشرين مسكيناً ثلاثة أيام. الثاني : أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال وقد عرف ما في ذلك في أصول الفقه .
المسألة التاسعة : ( العرق ) بفتح العين والراء معاً : المكتل من الخوص . واحده « عرقة ) وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها . فيكون مكتلاً . وقد روي « عرق » بإسكان الراء. وقد قيل : إن العرق يسع خمسة عشر صاعاً فأخذ من ذلك : أن
إطعام كل مسكين مد . لأن الصاع أربعة أمداد. وقد صرفت هذه الخمسة عشر وقسمة خمسة عشر إلى ستين بربع . فلكل مسكين ربع
صاعاً إلى ستين
صاع . وهو مد.
مداً.
المسألة العاشرة : « اللابة (( الحرة . والمدينة تكتنفها حَرَّتان . والحرة
حجارة سود. وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم : إنه يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي، حيث كان في الابتداء متحرقاً متلهفاً حاكماً على نفسه بالهلاك. ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه . وقيل : وقد يكون من رحمة الله تعالى، وتوسعته عليه، وإطعامه له هذا الطعام وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه .
المسألة الحادية عشر : قوله عليه السلام ) أطعمه أهلك » تباينت المذاهب فيه . فمن قائل يقول : هو دليل على إسقاط الكفارة عنه، لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه . وإذا تعذر أن تقع كفارة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار
١٦
الجزء 02 — ص ١٦