النبي . فبينا نحنُ عَلَى ذَلِك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرُ - وَالعَرَقُ : المِكْتَلُ - قال : أَيْنَ السَّائِلُ؟ قال : أنا . قال : خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقَ بِهِ . فقال الرَّجُلُ : عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي : يا رسول الله؟ فَوَاللَّهُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْها - يُرِيدُ الْحَرِّتين - أَهْلُ بَيْت أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . فَضَحِكَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى
بَدَتْ أَنْيَابُه . ثمَّ قَالَ : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ
))
. "
الْحَرَّةُ ( أرض تَرْكَبُهَا حِجَارَةً سُودٌ ( ) .
يتعلق بالحديث مسائل .
المسألة الأولى : استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها. وجاء مستفتياً : أنه لا يعاقب، لأن النبي لم يعاقبه ، مع اعترافه بالمعصية. ومن جهة المعنى: أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة، والتعزير استصلاح . ولا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سبباً لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك ، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها . المسألة الثانية : جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامداً، ونقل عن بعض الناس : أنها لا تجب، وهو شاذ جداً. وتقريره ـ على شذوذه ـ أن يقال : لو وجبت الكفارة بالجماع، لما سقطت عند مقارنة الإعسار له، لكن سقطت. فلا تجب. أما بيان الملازمة : فلأن القياس والأصل : أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها. والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال، لاستحالته، أو مشقته . فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال. أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة : فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب . فالقول برفع مقتضى السبب
،
(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل قال الحافظ عبد الغني في المبهمات: اسم هذا الرجل : سلمان أو سلمة بن صخر البياضي. ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخر ( أنه ظاهر من امرأته » وأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب أنه سلمان بن صخر .
:
۱۳
الجزء 02 — ص ١٣