إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٧٨

المال. وهي التي تحرز بالعين وترمق، لشرفها عند أهلها. والحكمة فيه : أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء . ولا يناسب ذلك الإحجاف بأرباب الأموال. فسامح الشرع أرباب الأموال بما يضنون به. ونهى المصدقين عن أخذه . وفي الحديث : دليل على تعظيم أمر الظلم واستجابة دعوة المظلوم، وذكر ، النبي الله ذلك عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال لأن أخذها ظلم. وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم . ۱۷۱ - الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْس أَوَاقِ صَدَقَةٌ. وَلَا فِيمَا )) دُونَ خَمْسَ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَة ) . ، يقال « أواقي » بالتشديد والتخفيف وتحذف الياء. ويقال : أوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء - ووُقيَّة . وأنكرها بعضهم ( والأوقية » أربعون درهماً، فالنصاب مائتا درهم، والدرهم : ينطلق على الخالص حقيقة . فإن كان مغشوشاً لم تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص مائتي درهم و « الذود » قيل : إنه ينطلق على الواحد. وقيل: إنه كالقوم والرهط والحديث دليل على الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان وأبو حنيفة يخالف في زكاة الحرث ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه . ويستدل له بقوله عليه السلام « فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر » وهذا عام في القليل والكثير . وأجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا بيان المخرج منه . وهذا فيه قاعدة أصولية. وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب. أحدها : ما ظهر فيه عدم قصد التعميم، ومثـل بهـذا الحديث . (1) أخرجه البخاري في غير موضع ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . ۳۷۷
الجزء 01 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.