!
1
النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب . فلا يكون غير ناقص إلا بزيادة تُبلغه إلى ما كان عليه، على المعنيين جميعاً. أعني : المعنوي والحسي في الزيادة. أو بمعنى: أن متعلقها الأموال ذات النماء. وسميت بالنماء لتعلقها به أو بمعنى
تضعيف أجورها. كما جاء ( إن الله يُربِّي الصدقة حتى تكون كالجبل » . وأما بالمعنى الثاني : فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، أو لأنها تطهر من
الذنوب
وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاً. أما في حق الدافع : فتطهيره وتضعيف أجوره. وأما في حق الآخذ : فلسدٌ خَلَّته . وحديث معاذ : يدل على فريضة الزكاة وهو أمر مقطوع به من الشريعة . ومن جحده كفر .
وقوله عليه السلام إنك ستأتي قوماً أهل كتاب » لعله للتوطئة والتمهيد للوصية باستجماع همته في الدعاء لهم. فإن أهل الكتاب أهل علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها، والبداءة في المطالبة بالشهادتين : لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به . فمن كان منهم غير موحد على التحقيق - كالنصارى - فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا ومن كان موحداً - كاليهود - فالمطالبة له : بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة. وإن كان هؤلاء اليهود - الذين كانوا باليمن - عندهم ما يقتضي الإشراك ، ولو باللزوم، يكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم . وقد ذكر الفقهاء : أن من كان كافراً بشيء، مؤمناً بغيره : لم يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به .
وقد يُتعلق بالحديث - في أن الكفار غير مخاطبين بالفروع - من حيث إنه إنما أمر أولا بالدعاء إلى الإيمان فقط. وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم الإيمان وليس بالقوي من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في الوجوب . ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب؟ وقد قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة. وأخر الإخبار لوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة، أنهما مستويتان في خطاب الوجوب .
۳۷۵
الجزء 01 — ص ٣٧٥