إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٦٧

ولم ينكر عليه، وهذا يحتاج إلى نقل من دليل آخر، إذ ليس في الحديث ذكر لذلك . وفيه من الدلالة على أن التكبير أربع ما في الحديث قبله، والله أعلم. ١٥٩ - الحديث الرابع : عن عائشة رضي الله عنها « أنَّ رسول الله كُفْنَ في ثَلاَثَةِ أَثْوَاب بِيض يَمَانِيةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصُ وَلَا عِمَامَةٌ (١) . فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن، وأنه لا يضايق في ذلك، ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة. وقولها « ليس فيها قميص ولا عمامة » يحتمل وجهين: أحدهما: أن لا يكون كُفّن في قميص ولا عمامة أصلا، والثاني : أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة، والأول : هو الأظهر في المراد، والله أعلم . ١٦٠ - الحديث الخامس : عن أم عطية الأنصارية قالت « دَخَلَ عَلَيْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ ، فقال : اغْسِلْنِهَا ثَلَاثَاً ، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ـ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأخيرة كافُوراً - أَوْ شَيْئاً مِنْ كافُور - فإذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. وقال : أَشْعِرْنَهَا به - تَعْنِي إِزَارَهُ )) * وفي رواية « أَوْ سَبْعاً، وقال: ابْدَأْنَ بِمِيَامِنها ومواضع الوضوء منها ، وَأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونِ (٢) . وهذه الابنة : هي زينب بنت رسول الله . هذا هو المشهور. وذكر بعض (1) أخرجه البخاري في غير موضع ، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . (٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . 6 ٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.