إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٦٠

· جمهور العلماء على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا كمـا صلاهـا النبي في زمانه ونقل عن أبي يوسف خلافه ، أخذاً من قوله تعالى ﴿١٠٢:٤ وإذا كنت فيهم ) وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم . وقد يؤيد هذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد وفيها أفعال منافية . فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم . والجمهور يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم . والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة وهي موجودة بعد الرسول كما هي موجودة في زمانه ، ثم الضرورة تدعو إلى أن لا يخرج وقت الصلاة عن أدائها . وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقاً ـ أعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده - فإذا ثبت جوازها بعد الرسول على الوجه الذي فعله . فقد وردت عنه فيها وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشرة. فمن الناس أجاز الكل . واعتقد أنه عمل بالكل وذلك ـ إذا ثبت أنها وقائع مختلفة ـ قول من محتمل. ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة . فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر ،هذا إلا أنه قال: إنه بعد سلام الإمام، تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام. فتقضي ، ثم تذهب ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام، فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة وقيل أنها لم ترد في حديث . واختار الشافعي رواية صالح بن خدوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف واختلف أصحابه : لوصلى على رواية ابن عمر : هل تصح صلاته أم لا؟ . فقيل : إنها صحيحة لصحة الرواية، وترجيح رواية صالح من باب الأولى . واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة، التي رواها عنه في الموطأ موقوفة . وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الإمام. فإن فيها « أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه » . والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح. فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن وتارة بكثرة الرواة: وتارة يكون بعضها موصولاً وبعضها موقوفاً. وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة وتارة بالمعاني وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام . ٣٥٩
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.