هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا ، قال : قال : فَرَفَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ ثُمَّ قال : اللهُمَّ حَوَاليْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللهم على الآكام وَالظَّرَابِ وَبُطَوِن الْأَوْدِيةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ، قال : فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي الشَّمْس . قال شَرِيكَ : فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟
في
قال : لا أَدْرِي » .
."
قال رحمه الله ( الظِرَابُ ( الْجِبَالُ الصَّغَارُ ))
هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه استدل به لأبي حنيفة في ترك الصلاة والذي دل على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى. وإنما كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء وهو مشروع، حيثما احتيج إليه . ولا ينافي شرعية الصلاة في حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إليها. وفي الحديث : علم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيبه أو معه. وأراد بالأموال : الأموال الحيوانية لأنها التي يؤثر فيها انقطاع المطر، بخلاف الأموال الصامتة . و « السبل » الطرق وانقطاعها : إما بعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودها. وإما باشتغال الناس وشدة القحط عن الضرب في الأرض .
وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء فمن الناس من عَدَّاه إلى كل دعاء. ومنهم من لم يعده، لحديث عن أنس يقتضي ظاهره عدم عموم الرفع لما عدا الاستسقاء. وفي حديث آخر : استثناء ثلاثة مواضع . منها الاستسقاء، ورؤية البيت، وقد أول ذلك على أن يكون المراد : رفعاً تاماً في هذه المواضع. وفي غيرها : دونه بدليل أنه صح رفع اليدين عنه في غير تلك
(۱) رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي . وسميت دار القضاء : لأنها بيعت في فضاء دين عمر رضي الله عنه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله . فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش. فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله و بالغابة ثم قضى دينه . وكان ثمانية وعشرين ألفا. وكان يقال لها : دار قضاء دين عمر . ثم اختصروا فقالوا « دار القضاء ، وهي دار
مروان .
٣٥٧
الجزء 01 — ص ٣٥٧