إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٤٧

i الوسط الذي هو الخيار. وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن. وعن بعض الرواة « من واسطة النساء وقوله « سعفاء الخدين » الأسفع والسعفاء من أصاب حده لون يخالف لونه الأصلي، من سواد أو خضرة أو غيرهما. وتعليله بالشكاة وكفران العشير دليل على تحريم كفران النعمة . لأنه جعله سبباً لدخول النار. وهذا السبب في الشكاية يجوز أن يكون راجعاً إلى ما يتعلق بالزوج وجحد حقه . ويجوز أن يكون راجعاً إلى ما يتعلق بحق الله من عدم شكره، والاستكانة لقضائه وإذا كان النبي قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه . فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك، كترك الصلاة والقذف؟ وأخذ الصوفية من هذا الحديث : الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء . : وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه . 6 وفي مبادرة النساء لذلك، والبذل لما لعلهن يحتجن إليه ضيق الحال - مع في ذلك الزمان ـ ما يدل على رفيع مقامهن في الدين وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . . وقد يؤ خذ منه : جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة، ومن أجاز التصدق ، من غير تقييد بمقدار معين، فلا بد له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة وكذا من خصص بمقدار معين . مطلقاً، ١٤٦ - الحديث الخامس: عن أم عطية - نسيبة الأنصارية - قالت « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُخْرِجَ في العِيدَيْنِ العَواتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، وَأمر الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ . ( وفي لفظ « كُنَّا نَؤْمَرُ أَن نَخْرُجَ يوم العيد، حتى نُخْرِجَ البِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا ، حتى تَخْرُجَ الحُيَّضُ ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُون بِدُعَائِهِمْ ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْمِ وَطُهْرَتَه ( نسيبة » بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف، (۱) خرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ٣٤٦
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.