إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٣٧

وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية، التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءاً. والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه . وذلك من وجوه . أحدها : قد يُنازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب، واستعمال الشرع، بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة آلات تدل عليه، لم تجر عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها. وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ « الساعة ) وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها المراتب . ولا بد لهم من دليل مؤيد للتأويل على هذا التقدير وسنذكر منه شيئاً . : • الوجه الثاني : ما يؤخذ من قوله « من اغتسل، ثم راح » والرواح لا يكون إلا بعد الزوال. فحافظوا على حقيقة ) راح ) وتجوزوا في لفظ « الساعة » إن ثبت أنها حقيقة في الجزء من اثني عشر. واعترض عليهم في هذا بأن لفظة « راح » يحتمل أن يراد بها مجرد السير في أي وقت كان كما أول مالك قوله تعالى ٦٢ : ٩ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع على مجرد السير، لا علـى الشـدّ والسرعة هذا معنى قوله . وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال (۱). الوجه الثالث : قوله في بعض الروايات » فالمهجر كالمهدي بدنـة » والتهجير إنما يكون في الهاجرة. ومن خرج عند طلوع الشمس مثلاً، أو بعد . طلوع الفجر، لا يقال له مهجر. واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هجر المنزل وتركه في أي وقت كان وهذا بعيد (٢) . (۱) قال الحافظ في الفتح (۲) :٢٥٢ ) لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي يوم بن عبد وقد وراه ابن جريج عن سمي بلفظ « غدا » ورواه أبو سلمة الرحمن عن أبي هريرة بلفظ « المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة ( الحديث. وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود من حديث علي مرفوعا « إذا كان الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين » الحديث. فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب. وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة. وقال أحمد : هذا خلاف حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم. (۲) وجه بعده . أن مصدر هجر المنزل الهجر. لا التهجير والمراد بالتهجير هنا في الحديث: التبكير كما قاله الخليل . ٣٣٦
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.