الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة. وليس له ذلك . ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه
الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به .
١٣٦ - الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال « جَاءَ رَجُلٌ والنبي لا يَخْطُب النَّاسَ يَوْمَ الجُمَعةِ . فقال : صَلَّيتَ يَا
فلان؟ قال : لا . قال : قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ
وفي رواية «فَصَلِّ رَكْعَتَيْن » .
. (
اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب : هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع ، لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه . وهو قوله « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما ) .
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعهما ، لوجوب الاشتغال بالاستماع . واستدل على ذلك بقوله إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة : أنصت فقد لغوت ، قالوا : فإذا منع من هذه الكلمة - مع كونها أمراً بمعروف ونهياً عن منكر في زمن يسير - فلأن يمنع من الركعتين - مع كونهما مسنونتين في زمن طويل - أولى . ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف، والحديث الذي ذكرناه .
وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف. ومن مشهورها أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين، وهو سليك الغطفاني ـ على ما ورد مصرحاً به في رواية أخرى . وإنما خُص بذلك - على ما أشاروا إليه - لأنه كان فقيراً . فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه . وربما يتأيد هذا بأنه أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه وقد قالوا إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل : ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم « إذا
(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . (۲) رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد بن حنبل.
۳۳۳
الجزء 01 — ص ٣٣٣