إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٢١

بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له . ذلك عن فلقائل أن يقول : يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل، إلا أن يصد عن إجماع ، أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة الاعتبار. ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة . فهنا يمكن أمران أحدهما : أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد، فلا يجزم بأن المقصود مطلق الزيادة . والثاني : أن يقول المانع : المخل : هو الزيادة على مقدار الركعتين. وقد ألغي بهذه الأحاديث. ولا يقوى كثيراً. والله عز وجل أعلم. باب الذكر عقيب الصلاة ۱۲۸ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رفع الصوت بالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرَفُ النَّاسُ مِن المَكْتُوبَةِ. كَانَ عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابنُ عَبَّاس : كنت أعلَم إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ، إِذا سمعته . وفي لفظ « ما كنَّا نَعْرف انْقضَاءَ صَلَاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ( ) . فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة والتكبير بخصوصه من جملة الذكر . قال الطبري فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد صلاته، ويكبر مَنْ خَلفه . قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة : كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيراً عالياً، ثلاث مرات. وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك أنه محدث . وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان فى الموقف، لقول ابن عباس ( ما كنا نعرف (1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم وأبو داود. ۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.