بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له .
ذلك
عن
فلقائل أن يقول : يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل، إلا أن يصد عن إجماع ، أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة الاعتبار. ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة . فهنا يمكن أمران أحدهما : أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد، فلا يجزم بأن المقصود مطلق الزيادة .
والثاني : أن يقول المانع : المخل : هو الزيادة على مقدار الركعتين. وقد ألغي بهذه الأحاديث. ولا يقوى كثيراً. والله عز وجل أعلم.
باب الذكر عقيب الصلاة
۱۲۸ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رفع الصوت بالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرَفُ النَّاسُ مِن المَكْتُوبَةِ. كَانَ عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابنُ عَبَّاس : كنت أعلَم إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ، إِذا
سمعته .
وفي لفظ « ما كنَّا نَعْرف انْقضَاءَ صَلَاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
بالتكبير ( ) .
فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة والتكبير بخصوصه من جملة الذكر . قال الطبري فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد صلاته، ويكبر مَنْ خَلفه . قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة : كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيراً عالياً، ثلاث مرات. وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك أنه محدث . وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان فى الموقف، لقول ابن عباس ( ما كنا نعرف
(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم وأبو داود.
۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠