إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٢

I • البهنسا وقال يا فقيه أنا أولي الرجل الصغير العمل الكبير ـ وكان السفطي إذ ذاك فيه شبوبية - وأولى الرجل الكبير العمل الصغير. فقلت: إن كان سيدنا يتصرف لنفسه فيعمل ما شاء وإن كان يعمل للمسلمين فما يخفى ما في هذا . وحكاياته في ذلك كثير . وله نثر أحسن من الدر، ونظم أبهج من عقود الجوهر، ولو لم يكن له إلا ما تضمنته خطبة « شرح الأنام » لشهد له من الأدب بأوفر الأقسام، وقوله فيها ـ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، وبعد، فإن العفة في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعلاؤها، ولا يحتجب عن العقول طوالعها و أضواؤها وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل، البحث عن معاني حديث نبيه المرسل إذ بذلك تثبت القواعد ويستقر الأساس، وعنه يقوم الإجماع، ويصدر القياس، وما تقدم شرعاً تعين تقديمه شروعاً، وما كان محمولاً على الرأس لا يحسن أن يجعل موضوعاً ، لكن شرط ذلك [ عندنا ] أن يحفظ هذا النظام، ويعل الرأي هو المأموم والنص هو الإمام، وترد المذاهب إليه، وتضم الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه، وأما أن يجعل الفرع أصلاً يرد النص إليه بالتكلف والتحيل، ويحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل ويرتكب في تقرير الآراء الصعب والذلول ، ويحمل على التأويلات ما تنفر منه النفوس وتستنكره العقول، فذلك عندنا أردأ المذاهب وأسوأ طريقة . ولا نعتقد أنه تحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة، وكيف يقع أمر مع رجحان منافيه؟ وأنى الوزن بميزان مال أحد الجانبين فيه ؟ ومتى يتصف حاكم ملكته عصبية العصبية؟ وأين يقع الحق من خاطر أخذته العزة بالحمية؟ وإنما يحكم بالعدل عند تعادل الطرفين، ويظهر الجور عند تقابل المنحرفين . يصح هذا، ولما برز ما أبرزته من كتب ( الإلمام » وكان وضعه مقتضياً للاتساع ، ومقصوده موجباً لامتداد الباع، عدل قوم عن استحسان إطابته، إلى استخشان إطالته، ونظروا إلى المعنى الخامل عليه، فلم يقضوا بمناسبته ولا إخالته ، ولـم يكن ذلك مانعاً من وصل ماضيه بالمستقبل، ولا موجباً لأن أقطع ما أمر الله به أن يوصل . ۳۱
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.