•
مخصوص بالصلاة. وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي لواجبة بالاجماع ولا تجب في غير الصلاة بالاجماع . فتعين أن تجب في الصلاة . وهو ضعيف جداً . لأن قوله « لا تجب في غير الصلاة بالاجماع » إن أراد به : لا تجب في غير الصلاة عينا، فهو صحيح . . لكنه لا يلزم منه : أن تجب في الصلاة عينا، لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة. فلا يجب واحد من المعينين - أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة ـ وإن أراد ما هو أعم من ذلك ـ وهو الوجوب المطلق - فممنوع .
الثالث: في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعي. وقد
يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر.
الرابع : اختلفوا في الآل » فاختار الشافعي : أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. وقال غيره : أهل دينه عليه السلام قال الله تعالى ( ٤٦:٤٠ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب .
الخامس : اشتهر بين المتأخرين سؤال. وهو: أن المشبه دون المشبه به .
فكيف يطلب صلاة على النبي تُشبه بالصلاة على إبراهيم؟ والذي يقال فيه
أحدها: أنَّه وجوه . اختاروا في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) أن المراد : أصل الصيام لا عينه ووقته. وليس هذا بالقوي.
تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة ، لا القدر بالقدر. وهذا كما
الثاني. أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم فكأن قوله اللهم صل على محمد » مقطوعاً عن التشبيه . وقوله « وعلى آل محمد » متصل بقوله « كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ) وفي هذا من السؤال : أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم . فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ وههنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة ولا يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون المشبه الصلاة على النبي وآله . الثالث: أن المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله أي المجموع بالمجموع . ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل إبراهيم فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذر أن يكون لآل الرسول عليه السلام مثل
۳۰۹
الجزء 01 — ص ٣٠٩