إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٠٢

عندهم . ومما يدل عليه من جهة اللفظ : قوله « بسط ثوبه . فسجد عليه » يدل على أن البسط معقب بالسجود لدلالة الفاء على ذلك ظاهراً (١) . والثاني : أن يدل دليل على تناوله لمحل النزاع. إذ من منع السجود على الثوب المتصل به : يشترط في المنع أن يكون متحركاً بحركة المصلي. وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات. لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد . ۱۱۷ - الحديث السابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « لاَ يُصَلِّي أحدُكُمْ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ ( مِنْهُ شَيءٌ (٢) . هذا النهي معلل بأمرين أحدهما : أن في ذلك تعري أعالي البدن، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة والثاني : أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا . فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب ، وانكشاف العورة وإن شغل كان فيه مفسدتان إحداهما : أنه يمنعه من الإقبال على صلاته، والاشتغال بها. الثانية : أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب ، وانكشاف العورة . • 6 ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث. ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء . وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب. وجواز الصلاة بما يستر العورة وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب « وإن كان ضيقاً : فاتَّزِر به » ويحمل هذا النهي على الكراهة . والله أعلم . ۱۱۸ - الحديث الثامن : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (۱) زيادة من س س وط. (۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ما عدا « منه ) ومسلم بهذا اللفظ وأبو داود والنسائي والإمام أحمد بن حنبل . I
الجزء 01 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.