ركيك. مع ثبوت السنة الصحيحة » أن النبي الله نفخ في صلاة الكسوف في
سجوده » . وهذا البحث كله : في الاستدلال بتحريم الكلام.
الله
فإِنَّ
١١٣ - الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال « إِذا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ.
عنهم
شدة الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ [ )) .
الكلام عليه من وجوه :
أحدها ( الإبراد ( أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية وعند المالكية : يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع .
.
الثاني: اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر: هل هو سنة، أو رخصة ؛ وعبر بعضهم بأن قال: هل الأفضل التقديم، أو الإبراد؟ وبنوا على ذلك : أن من صلى في بيته، أو مشى في كِنَّ إلى المسجد : هل يسن له الإبراد؟ . فإن قلنا : إنه رخصة لم يسن، إذ لا مشقة عليه في التعجيل، وإن قلنا: إنه سنة أبرد. والأقرب : أنه سنة ، لورود الأمر به، مع ما اقترن به من العلة. وهو أن « شدة الحر من فيح جهنم ) وذلك مناسب للتأخير، والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة. وهذا خاص . ولا مبالاة - مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة - بقول من قال : إن التعجيل أفضل، لأنه أكثر مشقة. فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص. وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها.
الثالث : اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة، على وجهين. وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين أحدهما لفظة ( الصلاة » فإنها تطلق على الظهر والجمعة . والثاني : التعليل. فإنه مستمر فيها. وقد وجه القول بأنه لا
(۱) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في مواقيت الصلاة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل .
۲۹۳
الجزء 01 — ص ٢٩٣