إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٨٠

والاعتراض على الثاني: أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الرواية حالة التحمل. الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام : التأويل : إما على أن يكون المراد بالسلام هو السلام الذي على النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي في التشهد وإما أن يكون على تأخره بعد السلام على سبيل السهو. وهما بعيدان. أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق « السلام » في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل . وأما الثاني : فلأن الأصل عدم السهو وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ وأيضاً فإنه مقابل بعكسه. وهو أن يقول الحنفي : محله بعد السلام. وتقدمه قبل السلام على سبيل السهو. · الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة. وهذا - إن صح - فالاعتراض عليه : أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح. فإنه يصار إليه عند عدم إمكان الجمع. وأيضاً فلا بد من النظر إلى محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان . والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل : إما على أن يكون المراد بقوله ( قبل السلام » السلام الثاني. أو يكون المراد بقوله « وسجد سجدتين » سجود الصلاة . وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد ههنا. والكل ضعيف. والأول يبطله : أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً . وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى، غير ما ذهب إليه مالك . وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه . وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجابر: أن يقع في المجبور ، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص . ويبقى فيما عداه على الأصل. وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع، وعدم سلوك طريق الترجيح ، لكنهما اختلفا في وجه الجمع. ويترجح قول مالك بأن تذكر المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص . وبعده عند الزيادة. وإذا ظهرت المناسبة - وكان الحكم على وفقها - كانت علة ، وإذا كانت علة : عم الحكم. فلا يتخصص ذلك بمورد النص . ۲۷۹
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.