إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٧٣

حدیث ابن مسعود بأنه « ينسى كما تنسون ( وشذت طائفة من المتوغلين ، فقالت : لا يجوز السهو عليه . وإنما ينسى عمداً . ويتعمد صورة النيسان لِيَسُنَّ. وهذا قطعاً باطل، لإخباره بأنه ينسى . ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة. ولأن صورة الفعل النسياني . كصورة الفعل العمدى وإنما يتميزان للغير بالإخبار عاداته والذين أجازوا السهو قالوا : لا يُقرّ عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي. واختلفوا هل من شرط التنبيه الأتصال بالحادثة، أو ليس من شرطه ذلك؟ بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ . وهو العمر. وهذه الواقعة قد وقع البيان فيها على الأتصال . وقد قسم القاضي عياض الأفعال إلى ما هو على طريقة البلاغ، وإلى ما ليس على طريقة البلاغ، ولا بيان للأحكام من أفعاله البشرية وما يختص به من وأذكار قلبه . وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمن . وقال : إن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره : كله بلاغ واستنتج بذلك العصمة في الكل، بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ . وهذه كلها بلاغ . فهذه كلها تتعلق بها العصمة - أعني القول والفعل والتقرير - ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد وسهو. وأخذ البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به . فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه . الموضع الثاني : الأقوال. وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ . والسهو فيه ممتنع . ونقل فيه الإجماع ، كما يمتنع التعمد قطعاً وإجماعاً. وأما طرق السهو في الأقوال الدنيوية، وفيما ليس سبيله البلاغ ، من الأخبار التي تستند الأحكام إليها، ولا أخبار المعاد ولا ما يضاف إلى وحي فقد حكى القاضي عياض عن قوم : أنهم جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه. إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة . قال : والحق الذي لا مرية فيه : ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار، كما لم يجيز وا عليهم فيها العمد. فإنه لا يجوز عليهم خلف من خبر ، لا عن قصد ولا سهو، ولا في صحة ولا مرض، ولا رضى ولا غضب. : والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث : قوله صلى الله عليه وسلم « لم أنس ولم تقصر » وفي ۲۷۲
الجزء 01 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.