|
الكلام في مثله . وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدىء بالفاتحة قبل السورة . وأما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة. والعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب أحدها تركها سراً وجهراً، وهو مذهـب مالك . الثاني : قراءتها سراً لا جهراً. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد . الثالث الجهر بها في الجهرية. وهو مذهب الشافعي .
•
والمتيقن من هذا الحديث : عدم الجهر وأما الترك أصلاً : فمحتمل، مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ وهو قوله « لا يذكرون ) وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث، وكثير منها - أو الأكثر - معتل ، وبعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض، أو في الصلاة وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية . ومن صحيحها : حديث نُعيم بن عبد الله المجمر قال كنت وراء أبي هريرة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بأم القرآن، حتى بلغ ولا الضالين قال : آمين وقال الناس آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر وإذا قام من الجلوس قال : الله أكبر ويقول إذا سلم : والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » .
يجهر ببسم
وقريب من هذا في الدلالة والصحة : حديث المعتمر بن سليمان « وكان الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، ويقول : ما ألو أن أقتدي بصلاة أبي . وقال أبي : ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس. وقال أنس : ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر الحاكم أبو عبد الله : أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات .
((
وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر أنهم يقدمون الإثبات على النفي ويحملون حديث أنس على عدم السماع وفي ذلك بعد، مع طول مدة صحته . وايد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة . والمتيقن من ذلك ـ كما ذكرناه في الحديث الأول - ترك الجهر، إلا أن يدل دليل صريح على الترك مطلقاً.
۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٠