إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٣٦

وأما قولها « وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً » يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين . فأما الرفع : فلا بد منه . لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به ، بخلاف الرفع من الركوع . فإن الركوع غير متعدد وسها بعض الفضلاء من المتأخرين، فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه فلما ذكر السجود قال الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع . فاقتضى ظاهر كلامه : أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود وهذا سهو عظيم . لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود، إذ السجود متعدد شرعاً. ولا يتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين . 6 وقولها « وكان يقول في كل ركعتين التحية ( أطلقت لفظ « التحية » على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى . فإن « التحية » الملك ، أو البقاء ، أو غيرهما على ما سيأتي . وذلك لا يتصور قوله وإنما يقال اسمه الدال عليه . وهذا بخلاف قولنا: أكلت هناك أريد به المسمى. وأما لفظة الاسم : فقد · الخبز وشربت الماء. فإن الاس اسم قيل فيها إن الاسم هو المسمى. وفيه نظر دقيق . : وقولها « وكان يفرش رجله اليسرى. وينصب رجله اليمنى » يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل. ومالك اختار التورك وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى. والشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير . ففي الأول اختار الافتراش على التورك . وفي الثاني اختار التورك. وقد ورد أيضاً هيئة التورك . فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول وحمل التورك على الثاني. وقد ورد ذلك مفصلاً في بعض الأحاديث . ورجح من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقويين. أحدهما: أن المخالفة في الهيئة قد تكون سبباً للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول، أو في التشهد الأخير. والثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز فناسب أن تكون في التشهد الأول. لأن المصلي مستوفز للقيام والتورك هيئة اطمئنان. فناسب الأخير والاعتماد على النقل أولى . وقولها « وكان ينهى عن عقبة الشيطان ( ويروى ) عن عقب الشيطان » ۲۳۵
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.