إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٠١

! كان بعده في المرتبة، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه . وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية ، أعني الصحيح الذي لم يدم عليه . أو لم يؤكد اللفظ في طلبه . وما كان ضعيفاً لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعاراً في الدين منع منه. وإن لم يحدث فهو محل نظر. يحتمل أن يقال : إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير، واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص : يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه. وهذا أقرب . والله أعلم . وههنا تنبيهات . ، الأولى : أنا حيث قلنا في الحديث الضعيف : إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات مثاله : الصلاة المذكورة فى أول ليلة جمعة من رجب: لم يصح فيه الحديث، ولا حَسُن فمن أراد فعلها - إدراجاً لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات - لم يستقم لأنه قد صح أن النبي ( نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام » وهذا أخص من العموميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة . الثاني : أن هذا الاحتمال الذي قلناه - من جواز إدراجه تحت العمومات - نريد به في الفعل، لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة . لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة : يحتاج دليلاً شرعياً عليه ولا بد بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة فهذا هو الذي قلنا باحتماله . · الثالث : قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين. ومثاله : ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص، لم يثبت شرعاً. وقريب من ذلك : أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص. فيريد بعض الناس : أن يحدث فيها أمراً آخر لم يرد به الشرع، زاعماً أنه يدرجه تحت عموم . فهذا لا يستقيم . لأن الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف. وهذه الصورة : حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه . فأما إذا دل فهو أقوى في ۲۰۰
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.