جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم. وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق الله تعالى . ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان : ما قاله القاضي عياض رحمه الله . والحديث حجة على داود لا له . لأن النبي صلى الله عليه وسلمهم، ولم يفعل. ولأنه يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة. وهو موضع
البيان .
وأقول: أما الأول : فضعيف جداً، إن سَلَّم القاضي أن الحديث في
المؤمنين . لأن النبي و لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله .
وأما الثاني - وهو قوله « ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة ) وهو موضع البيان - فلقائل أن يقول : البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة ، ولما قال صلى الله عليه وسلم « ولقد هممت » إلى آخره : دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة . فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيها غالباً. كان ذكره لهذا الهم دليلاً على لازمه وهو وجوب الحضور. وهو دليل على الشرطية . فيكون ذكر هذا الهم دليلاً على لازمه . وهو وجوب الحضور. ووجوب الحضور دليلاً على لازمه وهو اشتراط الحضور. فذكر هذا الهم بيان للاستراط بهذه الوسيلة، ولا يشترط في البيان أن يكون نصاً، كما قلنا . إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيها ، وقد قيل : إنه الغالب. ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد - في أظهر قوليه - إن الجماعة واجبة على الأعيان، غير شرط.
ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان: أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي بالمعاقبة عليها. فقيل: العشاء. وقيل: الجمعة. وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث. وفي بعض الروايات ( العشاء، أو الفجر » فإذا كانت هي الجمعة - والجماعة شرط فيها ـ لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقاً في غير الجمعة، وهذا يحتاج أن تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة أهي الجمعة، أو العشاء، أو الفجر؟ فإن كانت أحاديث مختلفة ، قيل بكل واحد منها. وإن كان حديثاً واحداً
ينظر في
الجزء 01 — ص ١٩٥