إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٩٢

بعضهم : أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض أعني إذا قلنا : إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. وقال بعضهم : يكفي إذا اشتهر، كما إذا صلى صلاة الجماعة في السوق مثلاً والأول عندي أصح . لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد . هذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه. وليست هذه هي التي صدرنا بها هذا البحث أولا . لأن هذه نظر في أن إقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت أم لا ؟ والذي بحثناه أولا : هو أن صلاة الجماعة في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص أم لا؟ المسألة · البحث الثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه » يتصدى النظر هنا : هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة ، أو تفضل عليها منفرداً؟ . أما الحديث : فمقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر. لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( صلاة الرجل في جماعة ( محمول على الصلاة في المسجد لأنه قوبل بالصلاة في بيته وسوقه. ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة . لأنه يكون قسم الشيء قسماً منه . وهو باطل. وإذا حمل على صلاته في المسجد، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته في بيته وسوقه » عام يتناول الأفراد والجماعة. وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين ) فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة، كالصلاة في المواضع المكروهة لأجل الشياطين كالحمام وهذا الذي قاله - وإن أمكن في السوق - ليس يَطَّرد في البيت. فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة، في مقدار الفضيلة التي لا توجد إلا بالتوقيف . فإن الأصل : أن لا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة . هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق: أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفرداً : فكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً. ۱۹۱
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.